پس اين محل اشكال است ، نظر به اين كه در ظهور جواز مثل مد ألف جلاله نيست و در عدم جواز مثل اشباع همزه جلاله به نحوى كه مماثل اللَّه خبر عما تشركون نيست ، لكن چون كه انصراف اطلاق تكبيره به امثال اين ظاهر نيست و مىتوان ادعاى قطع نمود بر اين كه مخالف با فعل كاينات و نواب عظام آن سرور است ، پس قاعدهء اشتغال مقتضى حكم به فساد و عدم حصول امتثال است ، به علاوه مقتضاى قوله صلَّى اللَّه عليه و آله « صلوا كما رأيتموني اصلي » « 1 » . و أما اشباع فتحهء باء در أكبر به نحوى كه مولد الف بوده باشد ، پس حكم به فساد در آن أظهر است ، اگر چه ناوى نبوده باشد آنچه را مثل اين هيئت موضوع به ازاى او بوده باشد ، چنانچه تنبيه به آن شد . و همچنين است حال در اشباع فتحهء همزه أكبر به حدى كه مذكور شد ، و الحمد للَّه الودود الشكور . مخفى نماند اگر چه مضمار كلام در اين مقام خارج از حد اعتدال شد ، و لكن چون كه در مباحث مذكوره اهتمامى بود و در كلمات أصحاب نور اللَّه تعالى مراقدهم منقح نبود به معاونت تأييد الهى جل شأنه چنين ختم نمود . مبحث چهارم در بيان لزوم اعتبار قيام است در جميع أجزاى تكبيرة الاحرام بدان كه لازم است بر مكلف در صورتى كه متمكن از قيام بوده باشد اتيان به تكبيرة الاحرام نمايد در حال قيام ، پس هرگاه در صورت تمكن از قيام اتيان به آن نمايد قاعدا يا در حين ارادهء قيام يا شروع نمايد به تكبير قبل از آن كه راست

--> « 1 » خلاف شيخ طوسى ج 1 / 316 .